في إطار التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية السعودية 2030، فتحت المملكة أبواب سوقها العقاري أمام تملك الأجانب، بما يخلق فرصًا استثمارية واعدة، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة عالمية للأعمال والسكن. هذا التوجه الإستراتيجي يعكس انفتاحًا جديدًا يوازن بين الفرص الاستثمارية والضوابط القانونية لضمان الاستدامة والتوازن في القطاع العقاري.
الفرص المتاحة لتملك الأجانب في السعودية
يشكل قرار السماح بتملك الأجانب للعقار نقطة تحوّل رئيسية، خاصة في مدن كبرى مثل الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى المشاريع العملاقة مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر. من أبرز الفرص التي يمكن أن يستفيد منها المستثمر الأجنبي:
- شراء العقارات السكنية أو التجارية في مناطق محددة تخضع لموافقة الجهات المختصة.
- تملك الأراضي لغرض التطوير أو الاستثمار طويل الأجل (وفق ضوابط معينة).
- الاستثمار في صناديق الريت العقارية التي تسمح للأجانب بالمشاركة دون تملك مباشر.
تسعى المملكة من خلال هذا الانفتاح إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز حيوية سوق العقارات، ورفع جودة المساكن والتخطيط الحضري.
التحديات التي قد تواجه المستثمر الأجنبي
رغم تعدد الفرص، يواجه تملك الأجانب للعقارات في السعودية بعض التحديات التي يجب أخذها في الاعتبار، من أبرزها:
- قوانين التنظيم والتراخيص: ما زال تملك الأجانب مشروطًا بالحصول على تصاريح رسمية، ويُحظر في بعض المناطق الحساسة مثل المناطق القريبة من الحرمين الشريفين.
- غياب الوضوح في بعض الإجراءات التنفيذية، خاصة في المدن الصغيرة أو في المشاريع التي لم تصدر فيها لوائح مفصلة.
- القيود الزمنية أو شروط الاستخدام في بعض الحالات (مثل تملك لغرض السكن فقط، دون تأجير أو تحويل الاستخدام).
لذا يُنصح المستثمر الأجنبي بالتعامل مع محامٍ عقاري متخصص لفهم كل المتطلبات القانونية والامتثال الكامل للأنظمة.
الإجراءات القانونية لتملك الأجانب للعقار
تتم عملية التملك وفق آلية منظمة عبر عدة خطوات، منها:
- تقديم طلب رسمي عبر البوابة الحكومية المختصة (مثل وزارة الاستثمار أو الهيئة الملكية للمدن الكبرى).
- إثبات القدرة المالية، وخطة الاستخدام أو الاستثمار في العقار.
- الحصول على الموافقة من الجهات التنظيمية المختصة، والتي تختلف حسب نوع العقار والمنطقة.
- إفراغ الصك العقاري باسم المستثمر الأجنبي في كتابة العدل بعد استيفاء كافة المتطلبات.
يُشترط في الغالب أن يكون التملك للأشخاص الحاملين لإقامة نظامية سارية أو لشركات أجنبية مرخصة لمزاولة النشاط العقاري أو الاستثماري في المملكة.
التوجهات المستقبلية
من المتوقع أن يتوسع نطاق تملك الأجانب في السعودية في السنوات القادمة، خاصة مع تنامي الطلب على العقارات الفاخرة، وازدهار السياحة، وتطور مشاريع مثل القدية والعلا. كما تشير التعديلات الأخيرة إلى رغبة جادة في تحرير السوق العقاري وفق آليات تحفظ توازن العرض والطلب.
للمزيد حول توقعات سوق البناء في السعودية لا تتردد بالتواصل مع scavo للتطوير العقاري في السعودية
